حقوق بازنشستگی با اصلاح ماده ۱۰۶ افزایش می‌یابد؟ جزئیات لایحه جدید دولت
لایحه اصلاح ماده ۱۰۶ قانون مدیریت خدمات کشوری بار دیگر به یکی از موضوعات مهم برای کارمندان و بازنشستگان تبدیل شده است. هدف دولت این است که بخش بیشتری از دریافتی کارکنان در دوران اشتغال مشمول کسور بازنشستگی شود تا هنگام بازنشستگی، افت درآمد آنها به اندازه امروز نباشد. با این حال، این لایحه هنوز به قانون نهایی تبدیل نشده و اجرای آن به تصمیم مجلس و طی مراحل قانونی بستگی دارد. در آفتاب جزئیات این تغییر را بررسی می‌کنیم.
ماده ۱۰۶ چه مشکلی ایجاد کرده است؟
حسین رحمانیان، سخنگوی سازمان اداری و استخدامی کشور، توضیح داده است که براساس وضعیت فعلی ماده ۱۰۶، حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های مستمر بخش اصلی مبنای محاسبه حقوق بازنشستگی کارکنان هستند.
در مقابل، بخشی از دریافتی‌های کارکنان مانند اضافه‌کاری، نوبت‌کاری، برخی پرداخت‌های رفاهی و سایر مزایای شغلی در محاسبه مستمری بازنشستگی به همان شکل لحاظ نمی‌شوند.
در نتیجه ممکن است فرد در دوران اشتغال دریافتی به‌مراتب بیشتری داشته باشد، اما پس از بازنشستگی بخش قابل توجهی از این درآمد از مبنای محاسبه حذف شود.
با اصلاح ماده ۱۰۶ چه چیزهایی تغییر می‌کند؟
طبق متن لایحه‌ای که دولت به مجلس فرستاده است، قرار است دامنه پرداخت‌های مشمول کسور بازنشستگی گسترده‌تر شود.
در متن فعلی لایحه به‌طور مشخص مواردی مانند:
- اضافه‌کاری
- حق‌التدریس غیرموظف معلمان
- نوبت‌کاری
- بخشی از پرداخت‌های رفاهی نقدی ماهانه
به‌عنوان اقلامی مطرح شده‌اند که می‌توانند مشمول کسور بازنشستگی شوند.
برای پرداخت‌های رفاهی نقدی نیز در متن لایحه سقفی معادل ۵۰ درصد حداقل حکم کارگزینی کارکنان دولت پیش‌بینی شده است.
آیا حقوق بازنشستگی بیشتر می‌شود؟
اگر لایحه با همین چارچوب تصویب و اجرا شود، می‌تواند باعث شود حقوق بازنشستگی افرادی که از این اقلام کسور پرداخت کرده‌اند، بالاتر از حالتی محاسبه شود که فقط حقوق ثابت مبنا قرار می‌گیرد.
اما افزایش برای همه افراد یکسان نخواهد بود.
میزان اثرگذاری پرداخت‌هایی مانند اضافه‌کاری یا نوبت‌کاری در حقوق بازنشستگی، طبق متن لایحه به تعداد سال‌هایی که بابت آنها کسور بازنشستگی پرداخت شده بستگی خواهد داشت.
بنابراین نمی‌توان از حالا یک درصد یا مبلغ مشخص برای افزایش مستمری اعلام کرد.
آیا حقوق بازنشستگان فعلی فوراً افزایش پیدا می‌کند؟
این نکته بسیار مهم است.
اصلاح ماده ۱۰۶ را نباید با یک افزایش عمومی و فوری حقوق تمام بازنشستگان فعلی اشتباه گرفت.
محور اصلی لایحه، تغییر اقلام مشمول کسور در دوران اشتغال و در نتیجه تغییر مبنای محاسبه حقوق بازنشستگی است.
بخش‌هایی از متن لایحه نیز امکان پرداخت کسور مربوط به سال‌های گذشته را برای برخی کارکنان، به‌صورت اختیاری، پیش‌بینی کرده است.
بنابراین اثر اصلی این تغییر بر کارکنانی خواهد بود که در دوران خدمت بابت اقلام جدید کسور پرداخت می‌کنند و سپس بازنشسته می‌شوند. وضعیت بازنشستگان فعلی و نحوه تسری احتمالی مقررات به آنان به متن نهایی مصوب مجلس و آیین‌نامه اجرایی بستگی خواهد داشت.
چرا دولت این اصلاح را پیشنهاد داده است؟
رحمانیان می‌گوید هدف اصلی، ایجاد رابطه منطقی‌تر میان دریافتی فرد در زمان اشتغال و مستمری او بعد از بازنشستگی است.
به گفته او، اکنون ممکن است دریافتی یک کارمند بعد از بازنشستگی به شکل محسوسی کاهش پیدا کند، زیرا تمام اجزای حقوق دوران اشتغال در محاسبه مستمری او وارد نمی‌شوند.
اصلاح ماده ۱۰۶ قرار است بخشی از این فاصله را کاهش دهد و امنیت اقتصادی بیشتری برای دوره بازنشستگی ایجاد کند.
این طرح با متناسب‌سازی حقوق چه تفاوتی دارد؟
اصلاح ماده ۱۰۶ و طرح متناسب‌سازی دو موضوع متفاوت هستند.
متناسب‌سازی به افزایش و نزدیک کردن حقوق بازنشستگان موجود به دریافتی شاغلان هم‌تراز مربوط است.
اما اصلاح ماده ۱۰۶ بیشتر به این موضوع می‌پردازد که در طول دوران اشتغال، از چه اجزایی از حقوق و مزایا کسور بازنشستگی دریافت شود و همان مبالغ بعداً چه اثری روی محاسبه مستمری داشته باشند.
بنابراین این دو سیاست می‌توانند هم‌زمان اجرا شوند، اما جای یکدیگر را نمی‌گیرند.
لایحه اکنون در چه مرحله‌ای است؟
هیئت وزیران این لایحه را در ۲۵ آبان ۱۴۰۴ با قید دوفوریت تصویب و برای طی تشریفات قانونی به مجلس ارسال کرد.
حسین رحمانیان نیز در اظهارات تازه خود تأکید کرده که اکنون بررسی و تصویب آن در مجلس مورد انتظار است.
پس هنوز نمی‌توان گفت ماده ۱۰۶ اصلاح شده یا افزایش حقوق ناشی از آن قطعی است.
طبق متن پیشنهادی دولت، در صورت تبدیل لایحه به قانون، اجرای آن شش ماه پس از ابلاغ آغاز می‌شود و آیین‌نامه اجرایی نیز باید تهیه و در هیئت وزیران تصویب شود.
جمع‌بندی
اصلاح ماده ۱۰۶ قانون مدیریت خدمات کشوری می‌تواند تغییر مهمی در نحوه محاسبه حقوق بازنشستگی کارکنان دولت ایجاد کند. در صورت تصویب، مواردی مانند اضافه‌کاری، نوبت‌کاری، حق‌التدریس غیرموظف و بخشی از پرداخت‌های رفاهی می‌توانند مشمول کسور شوند و در نهایت روی میزان مستمری اثر بگذارند.
با این حال، هنوز افزایش حقوق جدیدی براساس این لایحه اجرایی نشده است. طرح در انتظار طی مراحل قانونی در مجلس قرار دارد و میزان افزایش هر فرد نیز به سابقه و میزان پرداخت کسور بستگی خواهد داشت. همچنین نباید این لایحه را به معنای افزایش فوری حقوق همه بازنشستگان فعلی دانست.
